أكد جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدل الاجتماعي - في حكومة تسيير الأعمال، أن الحكومة الحالية تنوي رفع الحد الأدنى للأجور والعودة للضرائب التصاعدية وقال:'' أعتقد أن الثورة قضت نهائياً على أي إمكانية لاستمرار سياسات الليبرالية الجديدة في مصر''.
وحول ما إذا كان اختياره جاء لتجميل صورة الحكومة الحالية التي تواجه مطالب شعبية واسعة بإسقاطها، قال عبدالخالق إن الأمر وارد على كل حال مؤكداً أنه تردد بالفعل وأضاف:'' لكن هناك بعد ثورة 25 يناير إمكانية لإحداث تغيير وبالذات في مجال العدالة الاجتماعية والفقر''.
عبدالخالق، الذي يُعد رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب ''التجمع الوطني التقدمي الوحدوي'' أضاف:'' ما يُهمني هنا هو ألا يكون وجودي كعضو في الحكومة شكلياً فقط لإضفاء صورة جيدة على الحكومة وإلا لتحول الأمر بالنسبة لي إلى مأساة''.. وقال أن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق طلب منه خلال لقاء ضمه مع أعضاء جدد في الحكومة أن يهتم بـ ''قضايا الفقراء والعدالة الاجتماعية''.
وأبدى جودة موقفاً مختلفاً إلى حد ما مع موقف الحكومة التي دعت الشعب للتوقف عن التظاهرات والإضرابات قائلاً إن استمرار الشعب بالتظاهر هو قرار خاص بالشعب فقط وعلى الحكومة من جانبها أن تستوعب مطالب هذا الشعب، متابعًا بقوله:'' ما أعنيه هنا هو أن على الحكومة أولا أن تبعث برسالة إلى أصحاب المطالب الفئوية مفادها أنها سترعى هذه المطالب وحينها اعتقد أن الشعب سيتجاوب معها''.
وقال عبد الخالق إنه "يؤيد الاحتجاجات والتحركات الساعية إلى تنظيم نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الذي يواجه اتهامات حادة بالفساد و بالتبعية الكاملة للسلطة وللنظام السابق".. إلا انه قال انه "لا يعتقد بوجود تناقض بين المجلس العسكري الحاكم ، منذ تنحي الرئيس حسني مبارك ، والحركة العمالية بالرغم من انتقاد المجلس للاحتجاجات العمالية " الفئوية "، مضيفا :"اعتقد أن المجلس العسكري يعني بدعوته للشعب إلى العودة للهدوء تجنب الأعمال التخريبية ".
ووصف تشكيلة الحكومة الجديدة ، التي تضم عضوا آخر ينتمي لحزب الوفد الليبرالي المعارض هو منير فخري عبد النور وزير السياحة، بأنها تشكيل لحكومة اقرب إلى حكومة توافق وطني وقال:'' هي بالتأكيد ليست حكومة ائتلافية لأن وضع الحكومة الائتلافية يستلزم وجود حصص للأحزاب المختلفة عبر تداول بينها وهو ما لم يحدث، ومن جانب آخر هي قطعا ليست حكومة للحزب الوطني، وقد سألت رئيس الوزراء صراحة في هذا الأمر ونفى بحسم كونها حكومة حزب وطني''.
وأوضح عبد الخالق في حديثه أنه لا يمثل حزب التجمع في الحكومة، معربا عن دهشته من " تبرؤ" حزبه من تلك المشاركة "لكنني سأسعى مع ذلك لتطبيق أجندة حزب التجمع دون أن أمثله رسميا في الحكومة".
وأضاف :"لا أعتقد على أي حال أن الحكومة الحالية تحمل صيتا أسوأ من حكومات كثيرة سابقة تعاون معها البعض في الحزب".
وقال عبد الخالق انه "شارك في الثورة" ، لكنه رفض الرد على سؤال حول ما إن كان ينوي المشاركة في التظاهرات الشعبية المستمرة ، واكتفى بالقول :"لكل حادث حديث ".
موضوع: وزير التضامن: الحكومة تنوي رفع الأجور والعودة للضرائب التصاعدية 
الأربعاء فبراير 23, 2011 5:22 am
