أكد ائتلاف من القوى الوطنية المختلفة على رفضه إجراءات تعديل الدستور الجارية مطالباً بوضع دستوراً جديداً للبلاد، وكذلك حل حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها الفريق حمد شفيق باعتبارها تضم بقايا من النظام المخلوع وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة.
كما طالب الائتلاف عقب اجتماعه، عصر الأربعاء، بمقر حزب الوفد وفي حضور رئيس الحزب، بضرورة حل الحزب الوطني ومحاكمة رموز الفساد دون استثناء لأحد ورد الأموال والممتلكات العامة لميزانية الدولة.
وفي سياق متصل حذر المجتمعون من سيناريو "الثورة المضادة" التي تحاول تفتيت ثورة 25 يناير، مشددين على ضرورة حل جهاز أمن الدولة، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل جميع المجالس المحلية التي تمثل بؤر فساد دامت عبر ثلاثين عاماً.
وفيما يخص الحياه السياسية طالب المجتمعون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء لجنة شؤن الأحزاب وإتاحة تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وكذلك انتهاج نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية، وإقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية عادلة.
من جانبه أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على أن هذا الائتلاف في حالة انعقاد مستمرة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الائتلاف بدون رأس حيث لا يعد الوفد قائداً له وإنما مجرد عضو مشارك، ويستضيف الائتلاف بصفته بيتاً للأمة.
يذكر أن الاجتماع قد حضره رئيس الوفد، والدكتور علي السلمي رئيس حكومة الوفد الظلية، وسامح عاشور رئيس الحزب الناصري، ومصطفى بكري، وعلاء عبد المنعم، وسعد الحسيني من جماعة الإخوان المسلمين، كما شارك فيه عدداً من شباب 25 يناير، وقد أوضح البدوي على أن الائتلاف سيسعى لضم مزيداً من الشخصيات والحركات والأحزاب.